المبادرة المغربية للحكم الذاتي: الفرق بين النسختين

مقترح الحكم الذاتي للصحراء الغربية هي مبادرة للحكم الذاتي في إطار الوحدة الترابية للمملكة المغربية وسيادتها الوطنية اقترحها المغرب عام 2006 كحل سياسي لإنهاء نزاع الصحراء الغربية وإحلال السلام بالمنطقة، حيث وصف المغرب الى جانب مجموعة من الدول على رأسهم فرنسا، البرتغال، لوكسمبورغ وأكرانيا هذه المبادرة بالجدية من أجل إنهاء النزاع، عبر تنظيم استفتاء شعبي لسكان المنطقة حول المقترح.^{[1][2][3] [4]} تقوم هذه البادرة على نقل جزء من اختصاصات الدولة المغربية إلى جهة الحكم الذاتي الموسع للصحراء، ليدبر سكانها شؤونهم بأنفسهم بشكل ديمقراطي، بينما تحتفظ الرباط باختصاصاتها المركزية في ميادين السيادة.^[5]

اقترح المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية (كوركاس) خطة للحكم الذاتي للصحراء الغربية وزار أعضاء المجلس عددًا من البلدان لشرح الاقتراح. قدمت الخطة إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في أبريل 2007،^[6] وحظيت بدعم الولايات المتحدة وفرنسا.^[7] شكلت هذه المبادرة الأرضية الرئيسية للاقتراح المغربي في مفاوضات مانهاست. جاء هذا الاقتراح في أعقاب الاقتراحين الفاشلين لخطة بيكر التي شددت على إجراء استفتاء على استقلال الصحراء الغربية بعد خمس سنوات من الحكم الذاتي، لكن المغرب رفض الخطة. كما قدم اقتراح آخر من قبل جبهة البوليساريو إلى الأمم المتحدة في 10 أبريل 2007 قبل يوم من الاقتراح المغربي. صوّت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالإجماع على القرار رقم 1754 في 30 أبريل 2007 الذي يدعو إلى إجراء محادثات بين الطرفين، ويقدر اقتراح المغرب ويأخذ بالحسبان اقتراح البوليساريو. عٌقدت أربع محادثات سلام برعاية الأمم المتحدة بين وفدي البوليساريو والمغرب في 18-19 يونيو 2007، و 10-11 أغسطس 2007 ، و7-9 يناير 2008 و18-19 مارس 2008، وعقدت جميعها في مانهاست، نيويورك، غير أن إصرار جبهة البوليساريو على خيار الاستقلال ورفضها التفاوض حول المقترح المغربي، دفع المغرب إلى البدء بإنزال مشروع الحكم الذاتي عبر العمل على تطبيق سياسة الجهوية الموسعة.^[8][9] عند تقديم هذ المشروع سنة 2007، وجه سفير المغرب الرسالة التقديمية التالية:

"إنها مبادرة توافقية وخلاقة، مسؤولة ومنفتحة، ستمكن، بالنظر لمضمونها وغايتها، جميع الصحراويين، سواء منهم المقيمون داخل المملكة، أو الموجودون بالخارج، من التدبير الديمقراطي لشؤونهم المحلية، من خلال هيئات تمثيلية، تشريعية وتنفيذية، وقضائية. كما تتيح هذه المبادرة تجسيد مبدأ تقرير المصير، من خلال تعبير حر ديمقراطي وعصري، بشأن نظام الحكم الذاتي. وهي بذلك مطابقة للشرعية الدولية، مستوعبة للقواعد والمعايير العالمية المعمول بها، في مجال الحكم الذاتي. فضلا عن كونها تكفل احترام حقوق الإنسان وتعزيزها، كما هي متعارف عليها عالميا، وكما يكرسها دستور المملكة"^[10].

السماح لسكان الجهات الصحراوية بالإدارة المحلية والشرطة المحلية، وتوفير محاكم للجهة الصحراوية.

يسمح لسكان الجهة الصحراوية ممارسة الأنشطة الاقتصادية التنموية وإمكانية التخطيط الجهوي، وتشجيع الاستثمارات في المجال التجاري والصناعي والسياحي والفلاحي، وتدبير الشؤون المتعلقة بالبنية التحتية مثل الماء والمنشئات المائية والكهرباء والأشغال العمومية والنقل.

منح سكان الجهات الصحراوية اختصاصات متعلقة بالسكن والتربية والصحة والتشغيل والرياضة والضمان الاجتماعي والرعاية الاجتماعية والتنمية الثقافية، من خلال تمكين السكان المحليين من موارد المنطقة مثل الضرائب والرسوم والموارد المحصل عليها من استغلال الموارد الطبيعية للجهات الصحراوية، بالإضافة إلى الموارد المخصصة لهذه الجهات في إطار التضامن الوطني وعائدات ممتلكاتها. كما يقترح المغرب إنشاء مجلس انتقالي بعد الموافقة على المقترح من أجل تدبير عودة سكان المخيمات، ونزع السلاح والتسريح، وإعادة إدماج العناصر المسلحة التي توجد خارج تراب الجهة^[10].

السلطة التشريعية: إحداث برلمان الحكم الذاتي للصحراء مكونا من أعضاء منتخبين من طرف القبائل الصحراوية والأعضاء المنتخبين بالاقتراع العام المباشر من طرف الساكنة المحلية للجهة.

السلطة التنفيذية: تمارس السلطة التنفيذية من طرف رئيس حكومة ينتخبه برلمان الحكم الذاتي للجهة وينصبه الملك، ويكون رئيس حكومة الحكم الذاتي ممثلا للدولة المغربية في تلك الجهة ومسؤولا أمام برمان الجهة،

السلطة القضائية: تنظر المحكمة العليا الجهوية الخاصة بالحكم الذاتي للصحراء في تأويل قوانين الجهة مع احترام اختصاصات المجلس الأعلى والمجلس الدستوري للمملكة المغربية.

يتمتع سكان الجهة بكل الضمانات التي يكفلها دستور المغرب في مجال حقوق الإنسان. كما يلتزم المغرب بمراجعة دستوره وإدراج نظام الحكم الذاتي، وإصدار عفو شامل عن من صدرت في حقهم أحكام لها علاقة بموضوع الصراع، كما سيتم تنظيم استفتاء حول المقترح لفائدة الساكنة المحلية من أجل ممارسة حقهم في تقرير المصير، طبقا للشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة وقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن. بالمقابل تحتفظ الدولة المغربية باختصاصات متعلقة بالسيادة مثل النشيد الوطني والعملة، والاختصاصات الدينية والدستورية للملك، وتعيين مندوب للمغرب في جهة الحكم الذاتي للصحراء.^[10]

تؤيد مقترح الحكم الذاتي أكثر من مائة دولة في العالم، كما افتتحت 30 دولة ومنظمة إقليمية قنصليات عامة لها في مدينتي العيون والداخلة كتعبير على دعم المغرب في مقترح الحكم الذاتي. ^[13][14]

الرقم	الدولة	المصدر	-	الرقم	الدولة	المصدر	-	الرقم	الدولة	المصدر
1	الولايات المتحدة الأمريكية	[15]	-	32	بلجيكا	[16]	-	63	جمهورية الدومينيكان	[17]
2	إسبانيا	[1][18]	-	33	أوكرانيا	[19]	-	64	سانت فينسنت والغرينادين	[20]
3	فرنسا	[2][18]	-	34	تشيلي	[21]	-	65	غينيا	[22]
4	البرتغال	[3][18]	-	35	جمهورية إفريقيا الوسطى	[23]	-	66	سويسرا	[24]
5	لوكسمبورغ	[4][18]	-	36	سيراليون	[23]	-	67	مالطا	[25]
6	هولندا	[5][18]	-	37	سانت لوسيا	[23]	-	68	الرأس الأخضر	[26]
7	ألمانيا	[6][18]	-	38	بابوا غينيا الجديدة	[23]	-	69	أنتيغوا وباربودا	[27]
8	قبرص	[7][18]	-	39	بنما	[28]	-	70	أذربيجان	[29]
9	رومانيا	[8][18]	-	40	ليبيريا	[30]	-	71	سورينام	[31]
10	المجر	[9][18]	-	41	غامبيا	[32]	-	72	البحرين	[33]
11	صربيا	[10][18]	-	42	بلغاريا	[34]	-	73	باربادوس	[35]
12	النمسا	[11][18]	-	43	مالاوي	[36]	-	74	البوسنة والهرسك	[37]
13	الإمارات	[15]	-	44	السنغال	[38]	-	75	بروناي	[39]
14	مصر	[15]	-	45	اسرائيل	[40]	-	76	ميانمار	[41]
15	الأردن	[15]	-	46	بنين	[42]	-	77	بوروندي	[43]
16	الكويت	[15]	-	47	هنغاريا	[44]	-	78	كمبوديا	[45]
17	عمان	[15]	-	48	بوركينا فاسو	[46]	-	79	تشاد	[47]
18	قطر	[15]	-	49	التشيك	[48]	-	80	جزر القمر	[49]
19	السعودية	[15]	-	50	زامبيا	[50]	-	81	جمهورية الكونغو الديمقراطية	[51]
20	الغابون	[15]	-	51	اليابان	[52]	-	82	ساحل العاج	[53]
21	كرواتيا	[54]		52	جيبوتي	[55]		83	السالفادور	[56]
22	دومينيكا	[57]		53	غينيا الاستوائية	[58]		84	إسواتيني	[59]
23	فنلندا[60]	[61]		54	غرينادا	[62]		85	غواتيمالا	[63]
24	هايتي	[64]		55	هندوراس	[65]		86	غينيا بيساو	[66]
25	العراق	[67]		56	كازاخستان	[68]		87	كينيا	[69]
26	كيريباتي	[70]		57	لبنان	[71]		88	مدغشقر	[72]
27	ماليزيا	[73]		58	جزر المالديف	[74]		89	الفلبين	[75]
28	ناورو	[76]		59	بنما	[77]		90	بيرو	[78]
29	سانت كيتس ونيفيس	[79]		60	ساو تومي وبرينسيب	[80]		91	سيشل	[81]
30	الصومال	[82]		61	السودان	[83]		92	توغو	[84]
31	تركيا	[85]		62	تركمانستان	[86]		93	اليمن	[87]

ترفض جبهة "البوليزاريو" المقترح المغربي، مقابل تأكيدها على المطالبة بإجراء استفتاء لتقرير مصير المنطقة، نص عليه اتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين الطرفين في عام 1991 برعاية الأمم المتحدة.^[14] كماتعتبر جبة البوليزارية أن فرض خيار الحكم الذاتي على الشعب الصحراوي لن يجدي نفعا.^[88]

يعمل المغرب على تنزيل سياسة الجهوية الموسعة كمرحلة انتقالية لتنفيذ مبادرة الحكم الذاتي بالصحراء، وتعتبر الجهوية الموسعة شكل من أشكال المصالحة المجالية، وإقامة التوازن بين مختلف المناطق المغربية في إطار التضامن المجالي بين الجهات، بهدف تعميم التنمية والتوزيع العادل للثروة، ما يمكن المغرب من التفكير في الإشكالات التي قد يطرحها الحكم الذاتي للصحراء في حال تمتيع الأقاليم الجنوبية بحكم ذاتي.^[89] جاء ذلك واضحا في خطاب الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى الـ47 للمسيرة الخضراء في 6 نونبر 2022 حيث قال ما يلي:

“توجهنا في الدفاع عن مغربية الصحراء، يرتكز على منظور متكامل، يجمع بين العمل السياسي والدبلوماسي، والنهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية للمنطقة”.^[90]

• الأساس الأكثر جدية وواقعية وصدقية لحل النزاع - بيدرو سانشيز رئيس الحكومة الإسباني سنة 2023
• ما نقترحه يتوافق مع القانون والشرعية الدوليين، وما هو معمول به في مناطق أخرى - عمر هلال، السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة. ^[91]
• مبادرة الحكم الذاتي، في إطار الوحدة الترابية للمملكة المغربية وسيادتها الوطنية، تظل الحل الوحيد والأوحد للنزاع الإقليمي حول الصحراء - عمر هلال، السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة^[92].
• مبادرة الحكم الذاتي كحل سياسي للنزاع الدائر حول الصحراء المغربية أصبحت تجد لها أصداءً إيجابية لدى المجتمع الدولي، الذي يرى فيها الحل الأنسب والأمثل لإغلاق الباب أمام الدعوات الانفصالية للبوليساريو ومن يقف وراءها - خالد الشرقاوي السموني، مدير مركز الرباط للدراسات السياسية والاستراتيجية.^[14]
• الأمم المتحدة أصبحت أكثر اقتناعا بدعم هذه المبادرة بعد فشل استفتاء تقرير المصير - نوفل البعمري، باحث في شؤون الصحراء ^[88]
• فرض خيار الحكم الذاتي على الشعب الصحراوي لن يجدي نفعا، الحل الأمثل هو ترك القرار للشعب الصحراوي تقرير مصيره من خلال الاستفتاء الذي يقرر من خلاله الانضمام للمغرب أو الاستقلال أو الحكم الذاتي^[88] .

• كتاب مشروع الحكم الذاتي المغربي: الحل الأنجع لقضية الصحراء - أمينة المسعودي، أستاذة التعليم العالي بجامعة محمد الخامس، عضو المحكمة الدستورية.^[93]

• بوابة الصحراء الغربية
• بوابة المغرب
• بوابة علاقات دولية